العراق ...قرارات...نتائج

[b]أقيمت الدوله العراقيه الحديثه على اساس فصل السلطات الثلاثه ( القضائيه-التشريعيه-التنفيذيه) وحياة برلمانيه من خلال برلمان منتخب ومجلس اعيان معين من قبل الملك وأن كانت سلطة الاخيره ليست سلطه تشريعيه وانما أستشاريه وتم أقرار الدستور الدائم للبلاد وسنت القوانين على اساس الدستور وهكذا بدأت الحياه في الدوله العراقيه هذا من الناحيه السياسيه اما من ناحية الاقتصاد فكان الاستثمار احد روافد الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتأسيس مجلس الاعمار الذي خطط للدوله الحديثه والذي قال عنه الاستاذ فالح عبد الجبار في احد الفضائيات (انني من دعاة الجمهوريه ولكن اكثرمايفاجئني ان كل البرامج والخطط الاقتصاديه التي نفذت وستنفذ هي من خطط مجلس الاعمار) وهكذا بدأت الحياة في العراق اقيمت حكومات وسقطت اخرى طبعا وفق الدستور اضافه الى الظروف العربيه والاقليميه والعالميه لعبت دور في تأخير بعض الخطط وجاء عام 1958 وكانت 14 تموز وما تبعها صدرت قرارات لازال العراق يعاني من اثارها من هذه القرارات اعلان الاحكام العرفيه التي ألغت الدستور ولم يتمكن العراق بعدها من اقرار دستور دائم للبلاد وحتى الدستور الحالي قابل للتغيير ومؤلفه لذلك لجنه لم تنهي اعمالها لحد الان . وكانت المحاكم الخاصه التي حكمت وفق الاهواء والظروف وبدون قانون وجرى ما جرى حتى اصبحت الاحكام تصدر مسبقا والقاضي مهمته قراءة الاحكام دون النظر أو الاعتراض عليها بل سحلت الجثث في الشوارع وعلقت على اعمدة الكهرباء وانتشر الرعب وسملت العيون وقطعت الالسن والاكثر أيلاما تأسيس المليشيات بحجة حماية الجمهوريه ليصبح القتل المجاني في الشوارع بل تعداه الى القتل على الظن وليس الدليل واللجان الشعبيه والحرس القومي الا شكل من الاشكال التي تحدثنا عنها ولازلنا نعاني منها . طبعا هذا القرار تبعته قرارات اغلبها كيفيه ومن اجل صون الكرسي الذي لم يغادره احد الا الى القبر او تحت الاقامه الجبريه وهو اضعف الايمان ..والى الملتقى مع قرارات اخرى و أثارها على العراق