بعد اندحار العثمانيين و دخول بريطانيا العراق بطلب من القيادة العربية آنذاك المتمثلة بالشريف حسين الذي بويع على أساس قيام الدولة العربية الكبرى التي بدأت بمراسلات (حسين - مكماهون) فقد اقتسمت بريطانيا فرنسا مناطق نفوذهم و كان العراق من حصة بريطانيا و كانت نظريه سائدة و هي أن الدول الغنية بثرواتها يتم مساعدتها على استقرار نظامها السياسي و رفع اقتصادها حتى لا تكون عرضه للأطماع أذا كانت فقيرة و ضعيفة و لذا تم إدخال العراق بما يسمى دائرة الإسترليني من خلال بريطانيا أضافه إلى ربطها بحلف عسكري يضمن حمايتها و سعت بريطانيا لإبرام معاهده تنظم العلاقة مع العراق و لكن الذين لا يردون للعراق التقدم و الخير عارضو هذه الاتفاقية و خرجت مظاهرات بدعم من سياسيين معادين لبريطانيا و فتاوى من بعض رجال دين همهم جعل العراق متخلف حتى يستطيعوا التحكم به و سقطت المعاهدة و معها الحكومة آنذاك بالظروف المعروفة و لكن بريطانيا لم تتوقف بل استمرت فأقامت سكك حديد و أقامت السدود لتنظيم الري و إقرار المصب العام لاستصلاح الأراضي الزراعية و غيرها من المشاريع و مع ظهور النفط تولت بريطانيا إبرام الاتفاقيات مع الحكومة العراقية لإنتاج و تسويق النفط العراقي أضافه الى دعم النظام السياسي من حكومة و
برلمان على الرغم مما يؤخذ عليه في حينه ولكنه يعتبر انجاز على مستوى الوطن العربي و جاءت الانقلابات و المغامرات السياسية الفاشلة التي كان ضحيتها الشعب العراقي و الذي قاموا بالانقلابات كانوا ضحاياها أيضا وزاد الطين بله قيام شركات النفط بإعادة التفاوض مع الحكومة العراقية حول عمليات أنتاج النفط حيث الأسعار العالمية لم تعد تفيد الشركات بالأسعار القديمة ولم يرضخ العراق في حينها وتخلت الشركات عن عقود الإنتاج وأبقت على عقود التسويق واصبح العراق ينتج النفط برغم انه كان يخسر عالميا في عمليات انتاج النفط فدخل العراق في فساد مالي وأداري أضافه الى توقف الحياة البرلمانيه ومصادرة الحريات والدكتاتوريه واخيرا المغامرات التي قادها البعثيون بقيادة صدام والحروب التي اكلت الاخضر واليابس لينتهي الاقتصاد العراقي الى مهاوي مخيفه ومديونيه بلغت 400 مليار دولار والظروف معروفه للجميع وجاء التغيير الذي شهده الجميع وأصلحت الحياة السياسيه لانقول ان السياسين صالحين الان ولكن نظام الانتخابات وفصل السلطات وتعزيز الحياة البرلمانيه في حد ذاته انجاز كبير وبقي الاقتصاد يجب اصلاحه حتى يتم اصلاح البنيه الاجتماعيه فكان اسقاط الديون عن العراق واصدار عمله تحضى بالثقه وقانون الاستثمار والنفط والغاز وكل ذلك توج بعقد الاتفاقيه العراقيه الامريكيه التي تلزم امريكا بسحب قواتها من العراق مع تدريب وتأهيل القوات المسلحه واعادة اعمار العراق وحماية الاموال العراقيه في الخارج وتدريب الكوادر الفنيه كل ذلك لم يذكر في الاتفاقيه بالتفصيل بل يحتاج الى لجان تشكل لهذا الغرض ويتم عقد برتوكولات تنظم هذه العلاقه . والسؤال هنا هل هناك ملاحق للاتفاقيه سريه وهل هناك قواعد عسكريه امريكيه في العراق الجواب حسب رأينا المتواضع نعم والسبب ان الحكومه العراقيه من اجل رفع قدرتها القتاليه وحماية امنها من الاخطار الداخليه والخارجيه تحتاج الى الخبره الامريكيه والسلاح لذا فلابد من وجود خبراء ومدربين وهؤلاء يحتاجون الى اماكن تواجد تحددها الحكومه العراقيه اضافه الى احتياج الولايات المتحده الى حماية مصالحها وسفارتها في العراق الذي يتطلب وجود قوه ضاربه امريكيه داخل العراق وهي ما نسميها القواعد العسكريه