[b]سبق وان تكلمنا عن نظام الدوله العراقيه الحديثه وتطرقنا على اعتماد الاقتصاد العراقي في العهد الملكي على الاستثمار والقطاع الخاص والتنميه المخطط لها وانشأ لذلك الغرض مجلس الاعمار الذي اخذ على عاتقه وضع الخطط للتنميه الاقتصاديه وتنفيذ تلك الخطط فنشطت حركة التجاره وبدأت الصناعه بالنمو حتى اصبح العراق من المصدرين لبعض السلع والمنتوجات وخاصه الحبوب وعزز ذلك اكتشاف النفط واستثماره من قبل الشركات العالميه وانتهى العهد الملكي ليبدأ العراق تحت حكم العسكر ليشهد تغيرات كثيره من ضمنها الغاء نظام الاستثمار وتحجيم القطاع الخاص واصبحت الدوله التاجر الوحيد في العراق تقريبا فأسست مصلحة المبايعات الحكوميه التي اصبحت تستورد كل شيء واصبح التاجر او صاحب المعمل من الموظفين الحكوميين ومعروف عن الموظف لايفكر في الربحيه والتطوير بل يهتم بمقدار الراتب الشهري سواء انتج او لا فتدنى الانتاج كما ونوعا بحيث اصبح المنتوج العراقي موضع تندر مثل استكان الرمادي وغيرها من المنتوجات ولم يسفيد المواطن العراقي مما ينتجه العراق بل ووصلت الحاله وضع المصانع العراقيه تحت امرة التصنيع العسكري ليدخل الانتاج العراقي مرحلة التدهور التام أما المصانع التي اقيمت فكانت موديلاتها من الستينات لانها انشأت في السبعينات ولم يتم تطويرها منذ انشائها والسبب كما ذكرنا لان الذين يديرون المصانع موظفون حكوميين وليس لهذه المصانع منافس مثلا صناعة السيارات كانت مصانع تجميع ولم تخضع للمنافسه وتديرها شركه حكوميه اخذت اموال الناس في الثمانينات على امل تزويدهم بسياره .قسم استلم والقسم الاخر لم يستلم لحد الان هذا نموذج من اسلوب التجاره التي كانت تديرها الدوله والكلام عن مثل هذه الامور يطول وجاءت مغامرات الحروب لتقضي على كل امل بالتطوير وتفاقمت الازمات لتصل الى اعدام التجار بدون محاكمه او سبب هذا كله يمثل غيض من فيض بسبب قرار اتخذ بدون تفكير ولو كان بحسن نيه [/b].